واصلت البنوك الكويتية تحقيق الارباح خلال النصف الاول من العام الحالى 2011، حيث نمت محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك المدرجة بنسبة 1.2% لتصل إلى 27.8 مليار دينار فى النصف الأول من 2011. فقد أصدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) تحليلاً للبيانات المالية للبنوك، وذلك بهدف إلقاء الضوء على المركز المالي وربحية القـــــــطاع خلال النصف الأول من عام 2011 ومقارنتـــــه مع النصف الأول من عام2010.
وقد برهن القطاع المصرفي الكويتي عن نموذج أعمال ناجح من خلال استمراره بتحقيق الأرباح منذ بدء الأزمة المالية في عام 2008 بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي توالت واستمرار عبء المخصصات على بيان الدخل المجمع للبنوك نتيجة القروض غير المنتظمة والخسائر المتراكمة من الانخفاض في قيمة المحافظ الاستثمارية والأصول العقارية.
واستطاعت معظم البنوك من تحقيق أرباح جيدة مقارنة مع أرباح النصف الأول من عام 2010 وبالتالي ارتفع صافي الربح المجمع للبنوك الكويتية المدرجة بنسبة %14 خلال النصف الأول من عام 2011 ليصل إلى حوالي 294.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع أرباح بلغت 258.7 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2010.
وقد دفع هذا التحسن الملحوظ في أرباح البنوك خلال النصف الأول من عام 2011 بنسب الربحية الأساسية إلى مستويات جيدة خلال فترة الـ 12 شهرا الماضية، حيث سجل العائد على معدل حقوق المساهمين لقطاع البنوك الكويتية نحو %10.6 وهي أعلى نسبة يشهدها القطاع منذ عام 2007، وفي تحسن ملحوظ منذ عام 2008 حين وصلت الى %6.4.
وبالنسبة لأرباح التشغيل قبل احتساب المخصصات فقد انخفضت بنسبة %1.9 خلال النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 561 مليون دينار كويتي وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات من غير الفوائد (العمولات المصرفية وإيرادات الاستثمار والعملات الأجنبية) بنسبة %5.1 لتصل إلى 327 مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من عام 2011. في الإجمال، لا تزال مصادر إيرادات البنوك على حالها وليس هناك أي تقدم ملحوظ في نمو الائتمان الذي يعتبر المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات التشغيلية ولتفادي التأثير السلبي لهبوط إيرادات الفوائد التي انخفضت بنسبة %1.8 خلال النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 884 مليون دينار كويتي مقارنة مع 900 مليون دينار كويتي حققتها البنوك خلال النصف الأول من عام 2010، لا تزال البنوك تسعى إلى السيطرة على كلفة الاقتراض مستفيدة من اسعار الفائدة المتدنية حيث نجح القطاع في زيادة صافي إيرادات الفوائد بنسبة %6.6 خلال النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 589 مليون دينار كويتى.
وبالنسبة للمخصصات التي تم احتسابها خلال النصف الأول من عام 2011، فقد تصدر بيت التمويل الكويتي القائمة بـ 107 ملايين دينار كويتي أو ما يعادل %41 من إجمالي مخصصات القطاع للفترة نفسها مما أثر سلباً على ربحية البنك خلال النصف الأول التي انخفضت بنسبة %36 لتصل إلى 45.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010 حين بلغت 70.8 مليون دينار كويتي. في المقابل انخفضت مخصصات بنك برقان بنسبة %73 لتصل إلى 13.7 مليون دينار كويتي وكذلك بنك الخليج بنسبة انخفاض في المخصصات بلغت %52.5 لتصل إلى 40.8 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2011. ومن الملاحظ تضاعف مخصصات بنك الكويت الوطني خلال النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 28.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع النصف الأول من عام 2010 حين بلغت 13 مليون دينار كويتي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق